دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن 97 عضوا من حزب حركة النهضة الإسلامية المعارض جرى إيقافهم يومي 12 و13 أيلول/سبتمبر الجاري، للتحقيق معهم في تهمة التآمر على أمن الدولة وتهم اخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت المنظمة إن الموقوفين تم إحضارهم أمام فرقة الإرهاب للتحقيق وحرموا من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة.
ولم توضح السلطات أسباب الإيقافات الجديدة أو الجرائم التي نسبت للموقوفين.
ويقبع قياديون من الصف الأول للحركة من بينهم مؤسسها راشد الغنوشي في السجن، منذ نحو 18 شهر بتهم ترتبط بالإرهاب والتحريض ضد السلطة وفساد مالي. ويقول الحزب إنها “تهم سياسية وملفقة”.
وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيان صحافي للمنظمة “تشن السلطات التونسية هجوما واضحا قبل الانتخابات على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون، دون احترام التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف. يتعين عليها أن تضع حدا لهذا التراجع الصارخ في مجال حقوق الإنسان وتضمن احترام حقوق الجميع في البلاد قبل وأثناء وبعد الانتخابات المقبلة”. ويجري التحضير للانتخابات الرئاسية في تونس وسط مناخ متوتر بسبب استبعاد الهيئة العليا للانتخابات لثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنها الجهة المخولة قانونا بالولاية على الانتخابات التي تجري في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل بما في ذلك الرقابة على أداء وسائل الإعلام، وهو تصريح فتح الباب أمام جدل قانوني بشأن الاختصاص. وقالت منظمة العفو “يجب عليها (السلطات) أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية دون خوف من الانتقام وإنهاء كل التدخلات في القضاء”.
(د ب أ)